منتظر بازگشت امضاهای طلایی باشیم؟

موضوع خروج فولاد و سیمان از بورس کالا و عرضه‌ی خاص این دو کالا با هدف رونق طرح ملی مسکن در حالی مطرح شده است که پیش از این اقتصاد ایران طعم تلخ امضاهای طلایی و بحران توزیع کالای دو نرخی و رانت موجود در این حوزه را چشیده است .

پس از آن‌که وزیر راه و شهرسازی گلایه‌هایی را در خصوص قیمت فولاد و سیمان مطرح کرد، طرح‌هایی در این خصوص مطرح شد که گوشزد کردن خطرات آن بر عهده‌ی اهل فن و کارشناسان است.

چند روز قبل بود که رئیس صندوق ملی مسکن با طرح ایده‌ی عرضه فولاد و سیمان در تالار اختصاصی توضیح داد: اعلام ساز و کار تعیین قیمت این محصولات در تالار مذکور بدون رقابت خواهد بود و تنها خریدار این تالار صندوق ملی مسکن است.

موافقان این طرح بر این اعتقادند که با توجه به کاهش سهم مسکن در پروژه ملی مسکن، سهم فولاد و سیمان افزایش خواهد یافت. این در حالی است که اجرای چنین طرحی آزمودن دوباره‌ی خطاهایی است که پیش از این آزموده شده است.

نگارنده به لحاظ سابقه‌ی مدیریت بر یکی از مهمترین شرکت‌های سیمانی و حضور در صنعت فولاد، خطرات اتخاذ چنین تصمیمی را برای این دو صنعت محتمل می‌داند.

بی‌تردید مسکن یکی از مهمترین اقلام سبد خانوار در ایران است و لازم است دولت نسبت به فراهم کردن بستر مناسب برای ساخت مسکن در کشور اقدام نماید اما در این راستا ایجاد بحران برای صنعت فولاد و سیمان با آدرس غلط رونق ساخت‌وساز موضوعی قابل بررسی است.

نکته مهم و قابل توجه این است که در این راستا از میان انبوه عوامل دخیل در تولید شامل زمین، دستمزد، مجوزها، بیمه، مالیات و ...، دقیقا دست بر عاملی گذاشته شده که به‌واسطه سهم اندکش از قیمت نهایی و حتی قیمت ساخت، افزایش یا کاهش بهای آن، عملا اثر قیمتی چندانی بر این چرخه نخواهد داشت. در این میان کسانی که مدعی هستند با کاهش هزینه‌ی تمام شده‌ی مسکن، سهم فولاد و سیمان در ساخت‌وساز افزایش خواهد یافت لازم است توضیحات دقیق و فنی خود را در این عرصه ارائه کنند.

به نظر می‌رسد ایده‌ی راه‌اندازی تالار اختصاصی سیمان و فولاد ، حتی با ادعای فروش شفاف با سازوکار مشخص؛ به فروش این دو کالای استراتژیک به قیمت دستوری محدود شود که چنین اتفاقی بی‌تردید زیان هنگفت سهامداران در مرحله‌ی اول و زیان بزرگ‌تر اقتصاد از محل تحلیل این دو صنعت، در وهله‌ی دوم را در پی خواهد داشت.

کلید خوردن پروسه‌ی صدور مجوزهای رانت‌زا سرآغاز دوباره‌ای است بر فساد گسترده‌ای که می‌تواند حیات این دو صنعت را در ایران نشانه رود.

کافی است در اخبار کمی دقیق شوید تا ببینید رانت‌ها در ابعاد کوچک و بزرگ چگونه اقتصاد ایران را نشانه می‌روند.در همین چند روز دستگیری دو نفر که اقدام به خرید نان در حجم گسترده می‌کردند، نشان از آن دارد که چگونه حتی یارانه‌ برای یک قرص نان به وسوسه‌ای بزرگ تبدیل می‌شود تا فسادی گسترده ایجاد شود.

شاید دریافت نظرات از اهل فن و کارشناسان بتواند آغازی باشد بر پایان بررسی دوباره‌ی طرح‌های فسادزا. در روزهای اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت در سخنانی صنعت خودرو را مورد نقد قرار داد و تاکید کرد قرار است دیگر رانتی به این صنعت تعلق نگیرد.حال چگونه است که طرح‌هایی که حامل رانت‌های بزرگ هستند در این فضا مطرح و بررسی می‌شود؟

آنچه مسلم است این‌که آزموده را آزمودن خطاست. هیچ صنعتی نتوانسته است از محل سوبسید و یارانه و ویرانی صنعتی دیگر پا بگیرد. توزیع خارج از سیستم فولاد و سیمان با هدف راه‌اندازی مسکن در بلندمدت خود تهدیدی برای صنعت ساخت‌وساز و پروژه‌های عمرانی خواهد بود چرا که با تضعیف این دو صنعت، در آینده ایران با مشکلات تولید مواجه شده و هم در بخش پروژه‌های عمرانی و هم دربخش ساخت و ساز کمبودی جدی گریبان کشور را خواهد رفت. این اما تنها اتفاق تلخ پیش رو نیست. صنعت فولاد صنعتی است که قابلیت بالایی در ایجاد درآمدهای ارزی برای کشور دارد و اهمیت این درآمدزایی نیز در دوره‌ی جولان تحریم‌های ظالمانه علیه ایران بر هیچ سیاستگذاری پوشیده نیست. ضربه به صنعت فولاد در نهایت ضربه به درآمدهای صادراتی کشور است و باید در این مسیر هوشیارانه عمل کرد.

شاید به بیان ساده بتوان این گونه گفت که توزیع خارج از سیستم فولاد و سیمان آینده فروشی است. سنگ‌ریزهای که امروز رها می‌شود فردا بهمنی بزرگ خواهد شد و بخش مولد اقتصاد ایران را در خود دفن می‌کند . این یک هشدار جدی و ضروری است.

مدیرعامل شرکت فولاد کاوه جنوب کیش*